وزير التجارة: تواصل دائم مع جمعيات ودوائر الأعمال لتنمية الصناعة والتصدير

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير.

جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".
وأضاف نعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.
وأشار إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة حريصة على التعاون وفتح حوار مع جمعية اكسبولينك لمناقشة محاور الوثيقة التي أعدتها الجمعية حول "رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية" بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها والتي تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأضاف أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، وهو ما يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ولفت إلى أن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية تتطلب تبني سياسات تجارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية والحفاظ على الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة بما يسهم في تعظيم المصادر التجارية المصرية.
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتقدم الوزير بخالص التهنئة لجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشائها مشيرا إلى الخدمات العديدة التي قدمتها خلال هذه الفترة للشركات المصرية المصدرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي شملت عقد برامج التدريب وورش العمل المتخصصة، وتنمية وتطوير الأعمال، وتسويق المنتجات، والدعم الفني الأمر الذي ساهم في رفع قدرات وتوعية المصدر المصري وإلمامه بكافة متطلبات العملية التصديرية.
وقام الوزير بتكريم عدد من كبريات الشركات المصرية المصدرة في مختلف القطاعات إلى جانب تكريم جمال الزربة أول رئيس للجمعية.
من جانبه، صرح رئيس جمعية المصدرين المصريين محمد قاسم - في كلمته خلال الحفل - بأنه من المقرر الإعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية والتي تعدها الجمعية بالتعاون مع كافة منظمات الأعمال والاتحادات.
وأوضح قاسم أن الاستراتيجية أصبحت ضرورة ملحة للغاية في الوضع الحالي نتيجة للتغيرات الكبيرة في الظروف الاقتصادية العالمية والتي نتج عنها تحديات كبيرة، وفي نفس الوقت نتج عنها العديد من الفرص الجديدة لمصر في الاستثمار والتصدير.
وأشار إلى أهمية وجود تفاعل حقيقي بين المصدرين والمسؤولين الحكوميين في كل مراحل وضع السياسات بما يساهم بتحليل علمي للتكلفة والعائد قبل تبني سياسات بعينها.
وأكد قاسم أهمية العمل على بناء قدرات جديدة وخلق اقتصاد تنافسي ووجود إصلاح مؤسسي والعمل على إحداث طفرات تصديرية تستفيد من كامل قدرات مصر ودخول قطاعات إنتاجية جديدة.
وطالب بضرورة توفير المناخ الملائم الذي يسمح بانطلاق التصدير وتوفير المعلومات التفصيلية بشكل جاد فبدون قواعد بيانات رقمية شاملة ومتصلة على جميع المستويات لا يمكن وضع السياسات بشكل سليم ومتابعة الأداء بصورة جادة.
وأشار إلى أهمية إعداد وتنفيذ دراسات تفصيلية عن إمكانيات كل القطاعات التصديرية بما فيها المقارنة المستمرة بالدول المنافسة، مع التركيز على الصناعات التحويلية ، بالإضافة إلى الاستفادة بشكل فعال من جهاز التمثيل التجاري.
ولفت قاسم إلى أهمية خلق حافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي للتوسع في الاستثمارات بما يسمح بتحقيق طفرة كمية ونوعية في الصادرات المصرية.