البرلمان الأوروبى يُقر تعديلًا يقضى بالسماح للنيابة طلب رفع الحصانة عن أعضائه

سمح البرلمان الأوروبي، للنيابة العامة الأوروبية المنشأة حديثًا، اليوم الثلاثاء، بطلب رفع الحصانة عن أعضائه، وذلك فيما تلاحق النيابة النائبة اليونانية إيفا كايلي على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة أخرى.

ووافق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة والسماح للنيابة العامة الأوروبية بتقديم طلبات لرفع الحصانة البرلمانية، بعد إجماع شبه كامل ضم "610 أصوات داعمة، 26 صوتًا رافضًا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت".

وقبل التعديل، كانت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تملك وحدها صلاحية طلب رفع حصانة النواب.

وفي منتصف ديسمبر، دعت النيابة العامة الأوروبية، وهي هيئة مستقلة تعمل منذ عام 2021، إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة حاليًا في إطار التحقيق في شبهات تتعلق بإحدى الدول. 

كما دعت إلى رفع الحصانة عن نائبة يونانية أخرى هي ماريا سبيراكي على خلفية "شبهات احتيال" تتعلق بمرتبات معاونين  برلمانيين.

ويدخل تعديل النظام الداخلي حيز التنفيذ الأربعاء، ومن المفترض أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا رسميًا عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن إيفا كايلي وماريا سبيراكي.

ويستغرق هذا الإجراء الذي يتكون من عدة مراحل وينتهي بطرحه للتصويت في جلسة عامة، عدة أسابيع.