ورشة عمل تنسيقية شباب الأحزاب توصي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية
انتهت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، إلى مجموعة من التوصيات الهامة.
وأوصت ورشة عمل التنسيقية على أهمية التركيز على دور القوى الناعمة والدراما المصرية في تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسري في المجتمع، إضافة إلى عمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات المصرية للتعريف بمسؤوليات الزواج، وإنشاء لجنة للأسرة من دورها رصد واستقبال الشكاوي وربطها بالمكاتب المنوطة بالحل، وإيجاد خط ساخن لاستقبال الشكاوى.
كما أوصت ورشة العمل بأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ولجان المرأة في الأحزاب السياسية لعمل جلسات توعوية للمرأة بعد الزواج، وقياس أثر المبادرات التي تم تنفيذها في ملف تنمية الأسرة والتماسك الأسري لتعميم التجارب الأكثر نجاحا، وكذلك أهمية إلزام الكشف الطبي الشامل والكشف النفسي وتحليل مخدرات لكافة المقبلين على الزواج.
كما أوصت ورشة العمل، بأهمية إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، بما يساهم فى التصدي لظاهرة الطلاق وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية، وكذلك تعديل قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004 لإلزام الزوجين بحضور كافة إجراءات التقاضي، فضلا عن تشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي، وفرض عقوبة على جريمة تزويج القاصرات.
كما طالبت ورشة العمل، بتطوير المناهج الدراسية بما يقضي على المفاهيم الذكورية ودعم المحتوي الأسري، وتشريع قانون موحد يناهض العنف ضد النساء، بجانب تأهيل العاملين في مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتطوير دورهم.
