تأجيل مناقشة قانون العمل في مجلس النواب

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مؤقتًا؛ لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.

جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، وتم مناقشة عدد من المواد بالمشروع.

وألزم مشروع القانون الجديد المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشآة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1. ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2. عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
    وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
   وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

كما تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

وكان قد كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ارجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى، قائلا: مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث أن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عام، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عاما.

وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها كلا من وزارة القوى العاملة، و اتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩.