دراسة: برنامج صندوق النقد فى مصر حزمة شاملة من سياسات الحفاظ على استقرار الاقتصاد
نشر المرصد المصري للفكر، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا بعنوان "قراءة في تقرير الصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري"، موضحا أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص، وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيًا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق؛ لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
أوضح التقرير أنه يطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قدرة مصر على سداد التزاماتها تجاه الصندوق كافية، إلا أنها قد تنطوي على بعض المخاطر؛ إذ لا يزال يتعين إثبات استمرارية التحول إلى سعر صرف مرن، وقد يواجه البنك المركزي المصري ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس مساره. وبالمثل، قد يواجه ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة معوقات سياسية واجتماعية، وستستغرق الإصلاحات الهيكلية المقترحة وقتًا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها، بينما قد تواجه الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور الدولة مقاومة من المصالح الراسخة في البلاد، وكذلك تلقي المخاطر العالمية بظلالها على آفاق انتعاش مصر السريع، ووتيرة إعادة بناء الاحتياطيات، والسرعة التي يمكن بها التخلص من الاختلالات.
وأوضح التقرير، أنه قد تؤدي ظروف السوق الخارجية الصعبة أيضا إلى انخفاض تراكم الاحتياطيات النقدية، وإلى جانب ذلك، لم تختف مخاطر انتشار جائحة كورونا في ظل تراجع معدلات التطعيم في مصر مما يترك المواطنين عرضة لموجات جديدة من العدوى. ويتم تقييم ديون مصر على أنها مستدامة ولكن ليس باحتمالية عالية، بجانب أن المخاطر الإجمالية للضغط السيادي مرتفعة، حيث يشغل عبء الفائدة حيزا كبيرًا من الميزانية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل استمرار دعم الوقود كما هو عليه ضغطا إضافيا على الموازنة العامة للدولة، ويفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، ولذلك فالحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضًا على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابع التقرير: "إنه يتطلب تعزيز التجارة وتحسين مناخ الأعمال إجراء تحسينات في الإجراءات الجمركية ومشاركة أكبر للمعلومات مع القطاع الخاص، وتقليل الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية من 16 يوما في أغسطس 2021 إلى 12 يوما في مارس 2023. ويمكن لمشاركة المعلومات الخاصة بالدعم الحكومي المقدم للمصدرين تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع المزيد من الأنشطة التجارية".
وأكد التقرير أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط الخارجية الموجودة مسبقا في مصر والناجمة عن الافتقار إلى مرونة أسعار الصرف ومخاطر الدين العام العالية، حيث تجلت الضغوط في ارتفاع عجز الحساب الجاري، وهبوط الاحتياطي النقدي، واللجوء إلى استخدام خطابات الاعتماد لتقييد وتيرة طلبات الاستيراد، إلى جانب خروج تدفقات رأس المال في نهاية المطاف وما صاحب ذلك من استنزاف لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد حدثت هذه التطورات في سياق بيئة عالمية أقل تكيفا بكثير، مما جعل تعديلات السياسات أكثر تكلفة.
