برلمانى: سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدى الأكبر

أشاد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" التي أعدتها لجنة الشباب بمجلس الشيوخ.

وقال "عزمي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لاستكمال مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة": "سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم، وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد حقيقي الدولة على إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة".

وتابع: "النقاط التي استفسر عنها هي أولًا لاحظت أن أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام ٢٠١٨ الصادرة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والتي مرت عليها 5 سنوات تقريبًا، ونحن في عام 2023 زاد فيها الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن، ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "بشأن توصيات الدراسة النهائية جاءت شاملة جامعة لكل المحاور بطريقة فنية متميزة"، مشددًا على أهمية التوصية رقم 4 الخاصة بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي، إذ إنه في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة، التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية؛ اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق، كما أن هناك عديد التجارب الأخرى التي أنشأت لجانًا وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم كما هو الحال على سبيل المثال في غانا.

وأضاف: "استحداث لجنة وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم تعمل على التنسيق بين الوزارات ودعم صغار المنتجين وتشجيع الأسر المنتجة والصناعات متناهية الصغر أمر هام للغاية"، داعيًا إلى تسهيل هذا الأمر باقتراح التشريعات والقوانين.