بعد قرارات الحكومة.. خبير اقتصادي يقدم مقترحات جديدة لترشيد الإنفاق
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور حامد جميل عن الإجراءات التي يجب على الحكومة تنفيذها من أجل ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه لا بد من العمل على ترشيد الإنفاق من خلال تنفيذ وضع الحد الأقصى في المكأفأت والبنوك وتحديد موقفي ممثلي المال العام في الشركات مع الاستغناء عن فريق المستشارين في مجالس إدارات الشركات الذين يبلغهم سنهم فوق الستين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لا بد من الاكتفاء بعضو منتدب تنفيذي في الشركات على أنه يكون هو رئيس مجلس الإرادة أيضا بدلا مما يكون عليه الحال حاليا من وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ووجومنصب العضو المنتدب التنفيذي، وهو الرئيس التنفيذي في الشركات، ما يجعل هناك رواتب إضافية وحوافز ومكافأت إضافية لمنصب لا يتم الاستفادة به وهو منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
كان أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الإثنين، فإن القرارات نصت على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
ونصت القرارات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
كما نصت القرارات على عرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
هذا بالإضافة إلى موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2023/2022.
تسري أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2022.
