«التحالف التنموى»: الرئيس السيسى أتاح فرصة ذهبية للمجتمع المدنى

قالت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتورة نهي طلعت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أتاح فرصة ذهبية للمجتمع المدني في مصر.

وأضافت الدكتورة نهى طلعت، في كلمتها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي: "إنه بعد إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني كانت هناك فرصة عظيمة لوجود انطلاقة لمفهوم العمل التشاركي، فتواجدنا جميعا للعمل مع بعضنا البعض، وانضم إلينا العديد من الكيانات التنموية الهامة، ونفذنا التكليفات الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي.. وقمنا بجولات في كل المحافظات لسماع الآراء، وأكدت نتائجنا ضرورة عمل تنسيق وتعبئة للجهود لتوسيع دائرة الاستفادة".

وتابعت: "إن البداية كانت في مارس الماضي؛ حيث اجتمع 24 كيانا من كيانات تحالف العمل الأهلي في مصر، وبدأنا التفكير في كيفية حشد الجهود وتنسيق العمل بشكل يكون فيه تنظيم".

وأشارت إلى أن التحالف استهدف الأماكن الأكثر استحقاقا، ووصل تقريبا لنحو 30 مليون مواطن مصري، "وذلك بفضل قاعدة بيانات موحدة قمنا بتنفيذها"، مؤكدة أن القاعدة كان عليها نحو 4ر37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، ولدينا خريطة واضحة لاحتياجات هؤلاء المواطنين".

وأوضحت الدكتورة نهى طلعت أن نشاط التحالف خلال عام 2022 أعطاه طموحا باستكمال عمله لاستدامة إنجازاته وتوسيع مظلته، منوهة إلى زيادة الكيانات المنضمة للتحالف لتصبح 30 كيانا.

وقالت: "إنه خلال العام الماضي اجتهدنا على فكرة استدامة الإنجاز الذي ارتبط باستدامة التمويل"، لافتة إلى أن التحالف بدأ العمل على فكرة الاستثمار الخيري عن طريق أوعية استثمارية ادخارية.

وأكدت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركز أيضا على المشروعات كثيفة العمالة، مثل مصانع السجاد والمنسوجات وغيرهما لتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن اهتمامه بملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة حاليا بسلالات أخرى محسنة.

وذكرت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن إشادة الرئيس السيسي بالدور الذي قام به المجتمع المدني والتحالف الوطني، ورضا المواطنين عنه، شجعت التحالف لعمل إحصاء لمجمل الأعمال التي تمت خلال عام 2022.

وأضافت أن مخرجات التجربة تلخصت في الوصول إلى 30 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، مشيرا إلى تعدد قطاعات التدخل، منها الغذائي والصحي والاجتماعي والثقافي والتوعوي، موضحة أنه تم التركيز على بعض المحاور التي تم إنجازها.

وأشارت إلى أن ملف الإسكان تم من خلاله توفير سكن لحوالي 54 ألف مواطن، ما بين منازل جديدة وإعادة تأهيل بعض المنازل، وبالنسبة لفرص العمل فقد تم توفير 139 ألفا و500 فرصة عمل تتضمن مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت الدكتورة نهى طلعت أنه في ملف الصحة فقد تم وصول الخدمات إلى حوالي 5 ملايين مواطن، وفي ملف الغذاء تم الوصول إلى 25 مليون مواطن، بينما في ملف المساعدات الاجتماعية فقد تم الوصول إلى 20 مليون مواطن.

وأشارت إلى مبادرة "ازرع" التي تعد من أهم المبادرات الهادفة إلى تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي، حيث تم التركيز على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تأهيل الفاتورة الاستيرادية، وبدأت المرحلة التجريبية باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح.

وأوضحت أنه بالنظر إلى ملف القوافل، فقد تضمن قوافل "ستر وعافية "، وهي شاملة تجوب المحافظات المختلفة تزور القرى والمراكز لتقديم الخدمات المختلفة لكل المواطنين سواء صحية أو غذائية أو اجتماعية، واستهدفت 320 ألف مواطن من خلال 16 قافلة خلال 3 أشهر من 2022.

وقالت إن التحالف اهتم بإعادة إحياء الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد القومية باعتباره جزءا أساسيا من الثقافة المصرية مهما كانت الضغوط الاقتصادية على الأسرة.

وأضافت أن كافة المجهودات التي قام بها التحالف له علاقة مباشرة بمحاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" والتي تم إطلاقها في أواخر 2021، وهي تتضمن الحق في الغذاء والصحة والماء النظيف والحق في الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أن الخطة المستهدفة خلال 2023 ستكون تكلفتها 14 مليار جنيه، بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادي المصري لإخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات.

وأشارت إلى أنه فيما يخص ملف الغذاء، فإن الخطة تستهدف مليونا ونصف المليون مواطن بشكل فيه استدامة بالتغذية الشهرية، بالإضافة إلى 25 مليون مواطن يستفيدون بالتغذية الموسمية في المناسبات المختلفة.

وتابعت الدكتورة نهى طلعت أنه فيما يخص ملف الدعم النقدي، فتستهدف الخطة 400 ألف أسرة تستفيد بشكل مستمر من المعاشات النقدية، بالإضافة إلى مليون أسرة بالدعم النقدي الموسمي.

وأشارت إلى أن ملف الصحة، تستهدف الخطة حوالي 5 ملايين مواطن بتدخلات صحية مختلفة، بالإضافة إلى مليون مواطن سيتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف، بجانب 600 مليون جنيه دعما للمستشفيات الحكومية أو التعليم العالي.

وأوضحت أنه فيما يخص محور المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة، فقد تم رصد 2 مليار جنيه، حيث تستهدف الخطة 250 ألف مستفيد.

وقالت إن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى خلال 7 سنوات القادمة، هي إخراج أول عدد من المواطنين من دائرة الفقر، حتى تصبح لدينا مظلة حماية اجتماعية تستوعب أكبر عدد من المواطنين في حالة الاحتياج.

وأضافت أنه سيتم زيادة أنشطة برامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة، بميزانية تصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، حيث يتم دراسة التوسع في ملف الاستثمار الخيري وجذب تمويل خارجي للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومة.