تغريم «ميتا» 390 مليون يورو بتهمة انتهاك قواعد القانون الأوروبى للبيانات الشخصية
أعلنت الهيئة الأيرلندية التى تنوب عن الاتحاد الأوروبى، عن أن شركة "ميتا" الشركة الأمريكية الأم لـ"فيس بوك" سابقًا، تلقت غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، اليوم الأربعاء، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية.
وأعلنت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أن "ميتا" انتهكت التزاماتها المتعلقة بالشفافية واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية مستهدفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، تتولى بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظرًا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.
جاءت تلك العقوبة بالتزامن مع اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في ديسمبر الماضى، يتعلق أحدها بتطبيق واتس آب، تم إخطار المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات به لاحقًا، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.
واتهمت منظمة نويب النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، "ميتا" بتفسير الموافقة على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
«ميتا» تسدد 725 مليون دولار لتسوية فضيحة تسرب البيانات
وقررت شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيس بوك"، سداد 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الدعوى تتعلق بسماح "ميتا" لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
وأثار تسريب البيانات، فضيحة دولية كبرى لـ"فيس بوك"، ما أدى إلى قيام المنظمين على جانبي المحيط الأطلسي باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.
وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من فيسبوك، وأطراف أخرى ذات صلة، ومئات الساعات من الإفادات، بما في ذلك لعشرات من موظفي فيسبوك، الحاليين والسابقين.
