الاتحاد الأوروبى: لا بد أن يكون 2023 للسلام فى شرق الكونغو والبحيرات العظمى
دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دول منطقة البحيرات العظمى إلى الكف عن دعم عناصر حركة 23 مارس الانفصالية المسلحة فى الكونغو الديمقراطية .
وقال الاتحاد الأوروبي- فى بيان له- إنه يتعين على الجميع العمل على احلال السلام والهدوء فى الكونغو الديمقراطية وأن يكون عام 2023 للسلام فى منطقة شرق الكونغو والبحيرات العظمى .
وبحسب البيان، شدد جوزيف بوريل المسئول عن ملف السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة ابداء السلطات الرواندية تجاوبا اكبر من نداءات السلام والتعبير عن ذلك عمليًا من خلال كف المساعدة لعناصر حركة 23 مارس المسلحة فى شرق الكونغو.
وفى الوقت نفسه دعا المسئول الأوروبى قادة حركة 23 مارس الى التعاطى بإيجابية مع الجهد الدولى الرامى إلى إنهاء الصراع فى شرق الكونغو والامتثال لما قرره قادة دول منطقة البحيرات العظمى فى قمتهم المصغرة التى عقدت فى نوفمبر الماضى فى العاصمة الأنجولية لواندا برعاية أوروبية من ضرورة انسحاب عناصر الحركة من المناطق التى استحوذوا عليها فى شرق الكونغو .
وفى المقابل دعا المسئول الأوروبي فى بيانه سلطات كينشاسا إلى الكف عن دعم مقاتلى حركة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR ووقف أية أشكال للتعاون بينها و بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الكونغولية والذى تقوم به ردًا على ما تعتبره كينشاسا دعمًا من جانب رواندا لحركة 23 مارس المتمردة فى شرق الكونغو .
وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء أواخر العام الماضى للتحقيق فى التدخلات الداعمة للحركات المسلحة فى منطقة البحيرات العظمى، وانتهت اللجنة إلى وجود عناصر من الجيش الرواندى تدعم مسلحى حركة 23 مارس فى شرق الكونغو الديمقراطية وتمدها بالسلاح والذخائر.
وقال الخبراء فى تقريرهم إن أي تعاون من جانب دول جوار الكونغو الديمقراطية مع العناصر المسلحة التى تؤجج الصراع فى شرقى الكنغو يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة "يستوجب المساءلة" بما فى ذلك فتح الحدود امام العناصر المسلحة للهرب والاحتماء بها أو اتخاذها منطلقًا لشن هجمات جديدة .
ورحب بيان رئيس دائرة السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبى بمخرجات تقرير "لجنة الخبراء الأممية" معتبرًا أنه يشكل القاعدة القانونية والأخلاقية الواجب الاسترشاد بها للحكم على مسلك دول جوار الكنونغو الديمقراطية ازاء تعاطيهم مع أطراف الصراع الدائر فى شرق الكونغو.
كما لوح البيان الأوروبى بسلاحى "حظر توريد الأسلحة" و"فرض العقوبات" من جانب دول الاتحاد الأوروبى على الدول الذى لن تمثل إلى إرادة المجتمع الدولى الرامية إلى إحلال السلام فى شرق الكونغو، وحذر البيان كذلك أى من الأطراف الأقليمية فى منطقة البحيرات العظمى الإفريقية بما فى ذلك الكونغو الديمقراطية ورواندا من استخدام لغة الإثارة والتهييج العرقى لإذكاء نيران الحرب فى شرق الكونغو وغيره من مناطق الإقليم كذلك بما فى ذلك شن حملات العداء الإعلامى والتحريض على العنف.
