ما الإجراءات المتبعة حال ثبوت تعاطي الموظف الحكومي للمخدرات؟

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن لجنة الكشف على التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتم في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وآخر من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي.

وأكد الصندوق، أنه يتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، وقبل السحب يفصح العامل عن الأدوية التي يحصل عليها والتي قد يكون لها تأثير على العينة.

التظلم على العينة الإيجابية

وأشار الصندوق الى أن القانون أتاح للموظف حال ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم للمعامل المركزية بوزارة الصحة أو الأمانة العامة للصحة النفسية أو لممثل مصلحة الطب الشرعي، حيث يتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة غير تنفيذية ويتم التظلم على نفس العينة حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطي الموظف للمخدرات أم لا أو لإثبات وجود تفاعلات دوائية بهدف العلاج والأغراض الطبية وتأثيرها على التحاليل، وبذلك يضمن القانون للموظف كافة حقوقه.

وعقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الندوات في العديد من الوزارات بالمحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 حيث يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".