أستاذ اقتصاد: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر خريطة استثمارية فى شكل ورقى

قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر دستورًا أو دليلًا أو خريطة استثمارية في شكل ورقي، تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة في المراحل القادمة للتنمية. 

وأضاف فتحي خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي الوثيقة التي تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في المشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سيتم ضخ الاستثمارات لتحقيق نسبة من 25% إلى 30% خلال السنوات القادمة. 

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة، في كيفية المشاركة وكيفية ضخ الاستثمارات في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه بالحديث عن عام 2009 وهي أكثر فترة شهدت أعلى معدل نمو لمصر، سنجد أن القطاع الخاص كانت له نسبة 62% من مساهمته في ضخ الاستثمارات، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي كانت موجودة في ذاك الوقت كانت تبلغ 236 مليار دولار، وكانت نسبة القطاع الخاص 62%.