برلمانية: قضايا المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وملف حقوق المرأة بشكل خاص، ففي الماضي كانت المرأة لا تحصل على حقوقها، ولكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيش المرأة عصرها الذهبي، حيث يحظى ملف حقوق المرأة باهتمام وتقدير كبير من جانب القيادة السياسية، وحرص دائم على تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إيمانًا بأن المرأة ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت النائبة أمل سلامة، في كلمتها بندوة "حقوق الإنسان.. الحق في الحياة" التي عُقِدَت بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتور أشرف حيدر، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية عاهد الشعب المصري على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أبرز توجيهاته إنشاء وحدات لحماية المرأة من العنف في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات، حيث ساهمت تلك القرارات في حماية المرأة من العنف سواء داخل الأسرة أو أماكن العمل وفي الجامعات.

وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرصت على القيام بدورها والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والجامعات لتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تحمي المرأة من العنف، كما تم عقد جلسات حوارية مع الوزراء ورؤساء الجامعات للتأكد من تفعيل دور وحدات حماية المرأة.

وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أن المبادرات الرئاسية مثلت قوة دفع كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حتى أصبح الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية، من خلال رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري، ويسهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما أشادت بالحملات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وأبرزها  حملة "متخافيش.. اتكلمى" والتي تهدف إلى توعية الفتيات بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له، والتعريف بالطرق القانونية للإبلاغ عن حالات الابتزاز وكيفية حماية المعلومات الشخصية، إضافة إلى عشرات المبادرات التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف، فضلًا عن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، والذي يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.