«المنشآت السياحية» تدعو أعضاءها للتمسك بالقوانين لحماية حقوقهم

أعلن عادل المصرى، رئيس الغرفة المنشآت السياحية والمطاعم، ورئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة مع ما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكداً أن المجلس سبق أن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار التي لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.

ودعا المصري، خلال انعقاد الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الجهات وإثبات ذلك في محاضر شرطية رسمية خاصة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضرورياً أمنياً يتم استخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.

وقدم عادل المصري عرضا لنشاط مجلس الإدارة عن عام 2022، مشيدا بأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين بذلوا الجهد والعطاء لاستمرار الغرفة فى خدماتها لأعضائها.

وأشاد رئيس الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية بالتعاون الوثيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا الاهتمام بكل النصائح التى أبداها ممثلو الجهاز عن الميزانية العمومية لعامى 2021 /2021، و2021 / 2022 والعمل بها والرد عليها وفقا لما يقتضيه قانون الجهاز المركزى رقم 144 لسنة 1988.

كما أشاد بالجهود التى بذلها عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير اليياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية السابق، الذي كان سببا رئيسيا في تعديل المواصفات الفنية والضوابط الاشتراطية للمطاعم السياحية الموسمية والسريعة وغيرها.

وأوضح عادل المصري، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ علىمقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع أجهزة وزارة السياحة والآثار المختلفة بقيادةالأستاذ أحمد عيسى ـ وزير السياحة والآثار وبقطاعات الوزارة الأخرى، وأن لجنة تسيير أعمال الغرفة رغم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي، تواصل تحركاتها الدؤوبة مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.

وأوضح أن اجتماعاً سيعقد خلال هذا الأسبوع  مع المسؤولين عن الحماية المدنية لبحث ما تشتكى منه المنشآت والمطاعم السياحية من مشاكل مع الحماية المدنية، لوضع حلول للكثير من هذه المشاكل التي تعوق عمل المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعيوشرطة السياحة، وغيرها.

واختتم رئيس الغرفة مؤكداً أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن استقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية والاهتمام بها وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحي.

وقد وافقت الجمعية العمومية على الميزانية العامة لعام 2021 / 2022، والموازنة التقديرية للعام المالى 2022 / 2023 وتقرير نشاط مجلس الإدارة والغرفة وإبراء ذمة مجلس الإدارة الذى انتهت مدته فى منتصف نوفمبر 2022.