المرصد المصري للفكر يعد دراسة حول صندوق رعاية الأسرة

أعد المرصد المصري للفكر، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: "صندوق رعاية الأسرة: نحو حلول فعالة لمواجهة تداعيات الخلافات الأسرية"، للباحثة هالة فودة، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس القضايا المحورية التي تشغل الرأي العام المصري، بسبب التماس المباشر بين قرابة الـ 5 ملايين مصري ومصرية مع قانون الأحوال الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما استدعى ضرورة إجراء تعديلات جذرية على القانون الذي لم يعد صالحا بوضعه الحالي.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح قانون موحد يشمل جميع القضايا التي قد تلجأ إليها الأسرة، بداية من أحكام الطلاق مرورا بالنفقة والاستضافة والرؤية والحضانة، وجاءت الخطوات الأخيرة في القانون الجديد بتوجيه القيادة السياسية بتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.

وأشارت الدراسة، إلى أن هدف المشرع  إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون، وقامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصة ما يتعلق بالإجراءات ومسائل الولاية على المال، وتراعي المسودة في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة.

وأوضحت الدراسة، أن مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية للزوجين بذاتهما ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. 

وذكرت الدراسة عدد من البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر بنسبة 14.7% عن العام الماضي، فقد بلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020، فمنذ عام 2009 وهناك ارتفاع مضطرد في نسب الطلاق باستثناء عامي 2016 و2020، فقد سجل عام 2009 141.5 ألف حالة طلاق، وارتفع العدد ليصبح 149.4 ألف حالة طلاق عام 2010، وبوتيرة زيادة متباطئة وصل عدد حالات الطلاق إلى 151.9 ألف حالة عام 2011 ثم 155.3 ألف حالة عام 2012، ثم حدث ارتفاع ملحوظ عام 2013 ليصل عدد الحالات إلى 162.6 ألف حالة، ثم حدث ارتفاع كبير في المعدلات في عامي 2014 و2015 على التوالي بعدد 180.3 ألف حالة و199.9 ألف حالة طلاق. ثم حدث انخفاض طفيف لتسجل 192.1 ألف حالة عام 2016، وبدأ المؤشر في الصعود مرة أخرى في العام التالي، حيث سجل 198.3 ألف حالة طلاق عام 2017، وواصل المؤشر ارتفاعه حتى وصل إلى 211.6 ألف حالة عام 2018 ثم وصل إلى 225.9 ألف حالة عام 2019. ثم حدث الانخفاض الثاني حتى وإن كان طفيفًا في عام 2020 ليسجل 222.0 ألف حالة طلاق، ليعاود المؤشر الارتفاع فسجل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.

واختتمت الدراسة، مؤكدة إن الدولة المصرية تسابق الزمن في خلق المزيد من الفرص لمنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسري في مصر، بداية من سن العديد من القوانين والتشريعات لضمان حماية حقوق المرأة والطفل في حالة طلاق الزوجين –بصفتهم الفئات الأكثر ضعفًا- مرورًا بإعادة تشكيل كامل لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود المجتمع المدني ومنابر الإعلام لخلق الوعي الجمعي للمجتمع المصري والرامي إلى تعظيم أهمية الترابط الأسري، والعمل على خلق المزيد من الحلول الجذرية لمنع تزايد نسب الطلاق ومنع تداعياته السلبية على المجتمع.