مصطفى أبو زيد يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات ضبط أسعار السلع وتشديد الرقابة
أعلن الدكتور دكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لضبط الأسعار في الأسواق هناك عدة سيناريوهات، الأول وتقوم به الحكومة في الاستمرار وضخ مزيد من السلع الاستراتيجية لزيادة المعروض في الأسواق أكثر من الطلب عليها للوصول إلى أكبر قدر من المواطنين وذلك سيعمل على تهدئة المواطنين من التكالب على شراء السلع والمنتجات وخلق حالة من الطلب الوهمي على السلع خوفا من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية وبالتالي عندما تقوم الحكومة بزيادة المعروض سيعمل على خلق حالة من التوازن والهدوء لدى المواطن وزيادة الثقة في إتاحة السلع بشكل مستمر.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد في تصريح لـ«الدستور» ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق من قبل أجهزة الدولة والمتمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الحد من الارتفاعات السعرية للسلع من بعض التجار استغلالا للأزمة الاقتصادية الحالية لأن عدم التشديد للرقابة على الأسواق سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم ومن ناحية أخرى سيؤدى لتراجع القوة الشرائية للمواطن وبالتالي الوصول لحالة الركود الاقتصادي.
عدم الانسياق وراء عروض شراء المنتجات دون الحاجة إليها
وقال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السيناريو الثاني يعتمد علي المواطن هو أن يقوم بعدم الانسياق وراء دعوات التكالب على شراء المنتجات والسلع دون أن يكون لها حاجة بها في الوقت الحالي لأن ذلك يؤثر على مدى توافر السلع في الأسواق وسيمثل ذلك ضغطا على الحكومة في سرعة استدامة توافر السلع والمنتجات حتى لا تحدث أي فجوات بين العرض والطلب بجانب تطبيق الرقابة التشاركية من خلال الحكومة فيما يتعلق بالإبلاغ عن التجار الذين يعرضون السلع بأسعار مبالغ فيها للجهات الرقابة وذلك لن يتحقق إلا بوجود محددات سعرية يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة والمتعلقة بالسلع الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام على مدار اليوم حتى يتسنى للمواطن المعلومة التي على أساسها يستطيع أن يفرق بين السعر العادل للسلعة وبين الأسعار التي بها مغالاة في أثمانها.
