«موقف نبيل وشديد الحكمة».. أستاذ علم اجتماع يشيد بتوجيه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة

أشادت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع العسكري والسياسي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وذلك مع ضرورة توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة للمحافظة على الترابط الأسري.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أن مشكلة الأحوال الشخصية تفاقمت في الآونة الأخيرة خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق ومواجهة نسبة كبيرة من الأسر المصرية مشكلة الإنفاق على الأطفال أثناء نظر قضية الأحوال الشخصية في المحاكم، فمثلما يقال شعبيًا (المحاكم احبالها طويلة) حيث يستغرق الأمر لتطليق الزوجة بالمحاكم سنوات، وخلال هذه الفترة قد وجدنا أطفال تتشرد وتترك التعليم وأمهات تواجه مشكلات كثيرة فيما يخص الإنفاق، وقد بدأ هذا الأمر مهددًا للسلام الاجتماعي".

موقف نبيل وشديد الحكمة

وأضافت “ لذلك فإن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر هو موقف شديد الحكمة يعني أن الدولة ستتبنى المرحلة ما بين حالة الأسرة قبل رفع قضية الطلاق وما حدث بها من تفكك بعد رفع قضية الطلاق. فهنا الربط ستقوم به الدولة لضمان استمرار الحياة اليومية لدى الأسر التي تعاني من تعثرات في الانفصال أو الطلاق، وهذا يؤكد أن الدولة تتبنى هموم المجتمع وتتحمل همومه، فهذا موقف نبيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضمن سلامة المجتمع ومستقبل أطفاله وشبابه، وفي ذات الوقت يضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة”. 

وأشارت الدكتورة هدى زكريا لـ الدستور إلى أن الرئيس السيسي بهذا القرار يحاول الحد من الفجوة ما بين الأحداث التي تمت قبل طلب الطلاق لأن بعض الأسر لا تطلب الطلاق لكن رب الأسرة يمتنع عن الإنفاق، كما أن هناك أزمات مادية تمر بها الأسر عندما يفقد رجالها وظيفتهم على سبيل المثال وهو موقف شديد الصعوبة على الأسر لمواجهة الحياة اليومية".

وضوح الذمة المالية للزوجين

وفيما يخص نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة ومن بينها الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج فقد أشارت زكريا، أن هذه الجزئية هامة للغاية فالذمة المالية للزوجين كثير ما تبدو غامضة أو غير واضحة في الأوراق الرسمية، وهو ما لا يحدث في دول الخارج التي تكون الذمة المالية لأي شخص بها واضحة تماما، أما بالنسبة لنا هنا في مصر فسنجد أن الذمة المالية للشخص تتلخص في وظيفته ذو الدخل القليل ولكن يمكن أن يكون لهذا الشخص أملاك أو وظيفة أخرى غير مدونة بالأوراق الرسمية وتجني له المال، كما أن هناك أشخاص كثر تخفي الذمة المالية الخاصة بهم متعمدين". 

وأضافت: “وهذا البند من بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يقتصر الوقت الطويل الذي يأخده المحقق أو رجل القانون لاكتشاف الذمة المالية للزوجين، كما أنه يحد من محاولات التهرب الكثيرة والمتعددة التي تسبب في إحداث نوع من الظلم للزوج أو الزوجة”.

توثيق الطلاق أمر ضروري

كما أكدت أستاذ علم الاجتماع أن نص مشروع القانون الجديد على (توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به) أمر أساسي مهم، فهو يحد من الطلاق الشفاهي في مجتمع يقوم على الأوراق الرسمية، فهناك بعض الأزواج تقوم بتطليق الزوجة شفهيا ثم السفر وتركها مثل (البيت الوقف)، كما أن هنا رجال كثيرين ارتكبوا جرائم إنسانية بحق الزوجة والأطفال كترهم إيهام والهجرة للخارج بعد تطليق الزوجة شفاهيًا فقد مع عدم الإنفاق عليها، وهنا تجد الزوجة صعوبة بالغة في إثبات أنها مطلقة رسميًا".

وأشارت زكريا، إلى أنها منذ حوالي 12 عامًا قد شاهدت موقف في إحدى الدول الأخرى بأن “ذهبت فتاة لقاضي وابلغته بأن زوجها اختفى منذ 6 اشهر ولا تعرف مكانه ولم يحدد لها كيف ستعيش وهل هي زوجته أم لا ، فرد القاضي عليها بضرورة الاستفادة من وسائل التكنولوجيا ، بمعنى أن تقومي بعمل إعلان في الجورنال الرسمي وترسلي من خلاله رسالة لزوجك تقولي له يافلان انا فلانه زوجتك وانت مختفي منذ وقت طويل ويجب أن تعود لنتقابل ونتناقش ويتحدد مصيرنا، وبعد أسبوعين قومي بعمل إعلان آخر ولحين انتهاء الإعلان الثاني سيكون مر شهرًا، فإذا لم يظهر زوجك سوف تأتي إلي وتمدني بصور من الإعلانين و سأتخذ قرار بتطليقك منه”.

وأكدت الدكتورة هدى زكريا أن هذا القاضي متعلم في كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف في مصر وهو استطاع أن يمارس الاجتهاد في تفسير النصوص الدينية والشرعية لوضع حلول تناسب العصر الذي نعيشه. وهو ما يجب أن يحدث في وقتنا الحالي".