رئيس لجنة «قانون الأحوال الشخصية»: المفتى وافق على توثيق الطلاق وأمدنا بأدلة شرعية
أكد المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن لديه ورقة موقع عليها من فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بموافقته على توثيق الطلاق كما هو توثيق الزواج.
المفتي أرسل ردًا مكتوبًا بالموافقة على توثيق الطلاق
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "فضيلة المفتي أرسل الرد مكتوب، وقال كل ما وصلتم إليه له سند فقهي، كل ما أثرناه وافق عليه وأتى بالرأي الفقهي، والسند الشرعي، ومن حق ولي الأمر أن يضع الضوابط لضبط المجتمع وهو حق شرعي، أن يقيد المباح لضبط المجتمع".
وأردف: "نحن لا نحرم الرجل من التطليق، لكن لازم يبلغها بالتوثيق، ومينفعش يطلقها ويرجعها غيابي، أحيانا نرى واحد طلق زوجته ثلاثا ويبقى عايش معها في الحرام، لأنه لم يبلغها، وينجب منها، ثم عندما يتوفى أولاده من الزوجة الثانية قالوا إنهم أولاد زنا، شهدنا ذلك كثيرًا في المحاكم"
وتابع: "مينفعش يرجعها وهي متعرفش، وتتجوز واحد تاني، وتبقى جمعت بين زوجين".
نفقة فورية للزوجة أو المطلقة
ولفت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ينص على نفقة فورية للزوجة أو المطلقة، لحين الفصل في الدعوى، وأن يتم تأمين مبلغ من ظاهر الورق لتعيش منه، كما استحدث وسائل الرؤية الإلكترونية، لأن الأب ممكن يبقى مسافر في الخارج، ومعظم الرجال يشكون أنهم لا يرون أولادهم بالسنين، كما أتاح القانون لقاضي الأمور الوقتية تزويج ذوي الإعاقة الذهنية، لأن قبل ذلك زواجهم كان باطل.
