برلمانى يشيد بتوجيهات الرئيس بتحديد سعر «مربح» لتوريد القمح

ثمن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع بسلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقيمت على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

وأكد عضو مجلس النواب على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سعر مجزٍ للقمح يدعم الفلاحين ويعمل على زيادة التوريد، لافتًا إلى أن السعر المجزي للفلاحين يخدم المزارعين ويحافظ على احتياطيات الدولة من القمح في ظل الظروف الصعبة التي تهدد العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد البلدان أكبر مورد للقمح في العالم، حيث يوردان تقريبًا نحو 35% من احتياجات العالم من الحبوب والمركزات مثل الفول الصويا والذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف للمواشي والثورة الداجنة والسمكية.

وأوضح النائب حازم عويان أن متابعة الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022 - 2023 على مستوى الجمهورية، موجهًا بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح يعكس حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي.

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور على المصيلحي، في هذا الصدد، المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، التي يكفي الاحتياطي منها من 4 إلى 6 أشهر، فضلًا عن المتوافر من اللحوم الطازجة والدواجن، الذي يكفي لمدة عام كامل.