القصير: القطاع الزراعى شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق خلال الـ8 سنوات الأخيرة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ8 سنوات الماضية وتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، إضافًة إلى تبني الحكومة لمحاور التوسع الرأسي والأفقي؛ لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة يظهر في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلًا عن متابعة القيادة السياسية المستمرة لأداء القطاع مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وتابع: أن الاهتمام الحكومي يأتي باعتبار القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأوضح وزير الزراعة، أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلًا عن كونه أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش وغيرها.
وتابع: المؤسسات الدولية أكدت أن الزراعة أصبحت قطاعًا حيويًا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد في الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضًا على خلق فرص تصديرية قوية.
وأضاف، أنه على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.
