خبير: موافقة صندوق النقد على القرض رسالة طمأنة للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو السعد، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا جديدًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016 مع بداية برنامج صندوق الإصلاح الاقتصادي.

السياسات الاقتصادية التي قامت بها مصر أدت لنتائج إيجابية

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السياسات الاقتصادية التي قامت بها مصر، أدت لنتائج إيجابية، ولكن للأسف دخلنا بعدها في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لمشاكل اقتصادية للبلاد مثلها مثل باقي الاقتصاديات الناشئة.

وعن سبب طول فترة المفاوضات مع صندوق النقد،، أكد أن السبب يعود إلى أن مصر تأخذ حصة أكبر من حصتها، مشيرًا إلى أن بيان الصندوق يؤكد أن هناك 14 مليار دولار، كانوا ينتظرون هذه الخطوة للدخول للسوق المصري سواء من خلال مؤسسات دولية أو من خلال شركائنا.

كما رد خلال المداخلة عن الشائعات التي دارت حول عجز مصر عن سداد ديونها الخارجية، موكدًا أن المستثمرين الكبار لا ينظرون لهذه الشائعات لأن عدم القدرة على السداد يسبقه عددًا من المراحل لم تحدث في مصر وهي بعيدة عنها.

وتابع، أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يعد رسالة طمأنة للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، ونعالج من أخطاءنا في الماضي، مؤكدا أن مصر استطاعت تحقيق نمو إيجابي في الوقت الذي حققت فيه دول عالمية معدل نمو سالب.