ملتقى الحوار تصدر تقريرها «جرائم الحوثيين ضد الإنسانية خلال 2022»

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان “جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الحوثيون خلال عام 2022”، والذي يتناول بالدراسة جرائم الحوثيين خلال عام 2022 وبداية ظهورهم وعقائدهم، والقطاعات التي عمدت ميليشيات الحوثيين على استهدافها وتدميرها كقطاع الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات التي تم رصدها، وبيان مجموعة من الحالات المختلفة من قتل وخطف وتعذيب ونزوح وغيرها تم رصدها على مدار عام 2022. 

وقال التقرير إن الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الإنتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها واستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى واستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمنى.

كما أشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 5119 إنتهاك حوثي للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتي مارس 2022.

كما اوضح التقرير أن الحركة الحوثية تهدف إلي إستعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش مواز من أجل تنفيذ مخططهم.

وكذلك أشار التقرير إلى أن الىنتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثيين في القطاعات المختلفة المتمثله في قطاع الصحة، وحرية الدين والمعتقد، وانتهاك حق المواطن في التعليم، وانتهاك لشبكات ومعامل المياه ما أثر على حق المواطن في الحصول على الماء، وحالات القتل، وغيرها من الانتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت على حقوقه، وهى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد اختتم التقرير بالتوصيات التالية:

لا بد من مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، وخاصة القيادات الحوثية الذين عملوا على هدم مؤسسات الدولة.

 تحرك المجتمع الدولي تحركاً فعلياً من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.

 وضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيات الحوثيين رفض تنفيذ القرارات المفروضة عليهم.

متابعة عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وردع كل من يفعل غير ذلك.

فرض عقوبات علي الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من اجل استمرار القتال.
 

السعي لتطبيق آليات العدالة الإنتقالية في المجتمع اليمني من أجل إحلال السلم والأمن وبناء مجتمع ديمقراطي.
 

إنشاء لجان تقصي الحقائق لبيان ورصد الإنتهاكات التي يمارسها الحوثيين في اليمن، من أجل وضع عقاب رادع ضدهم.

 مواجهة عسكرية حاسمة ضد الجماعة الحوثية من أجل إعادة الأمن والسلام للدولة مرة آخرى.

وضع سبل حماية للفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمسنين بالإضافة إلى المدنيين، حيث أنهم اكثر الفئات تعرضاً للضرر في تلك الحرب.

من جهته، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، بضروره تدخل المجتمع الدولي من أجل توفير المزيد من الحمايه للفئات الأضعف داخل المجتمع اليمني من النساء والأطفال والمسنين الأكثر عرضه لانتهاكات المليشيات الحوثية.

كما أكد الهلالي محمد، الباحث في مؤسسة ملتقى الحوار، على أن الحوثيين إزدادت قوتهم نتيجة الدعم الخارجي لهم، مع موقف سلبي من المجتمع الدولي أدى إلى زيادة في انتهاكهم كافة حقوق الإنسان المعترف بها في ضرب من ضروب المعاملة المهينة واللانسانية، مطالبا رد فعل قوي من المنظمات الدولية من أجل وقف تلك الانتهاكات.