خبير اقتصادي: شركات قطاع الأعمال نجحت فى تنفيذ المشروعات القومية

قال الخبير الاقتصادي المحاسب أسامة الحسيني، إن تنفيذ مشروعات بقيمة 43.6 مليار جنيه فى قطاع التشييد والبناء من خلال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يوضح ما قامت به الدولة من جهد كبير في إطلاق سلسلة ضخمة من المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ الدستور، أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية وفروع منتشرة في جميع المحافظات، ما جعلها تنجح في تنفيذ هذا الكم الكبير من المشروعات القومية.

وأوضح، أن المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم الأعمال التي تنفذها الشركات سنويا مشيرا الي أن ارتفاع حجم الأعمال يسهم في تنمية الإيرادات السنوية، وبالتالى ينعكس ذلك على العاملين، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات وصرف رواتب العاملين.

وأكد أنه يجب صرف مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدي الجهات الحكومية من أجل أن تسطيع الاستمرار في النجاح الذي تحققه في تنفيذ المشروعات القومية.

ومن الجدير بالذكر أنه أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء وشركات قطاع الأعمال العام لعام 2020/ 2021.
ومن أهم المؤشرات ما يلى:
 • بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسـطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020 /2021)    

• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والانفاق المنفذة 17.0 مليـار جنيه عام (2020 /2021) مقابل 17.7مليـار جنيه عام (2019 /2020) بنسبة انخفاض قدرها 4.0٪
• بلغ إجمالي قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة  4.3 مليار جنيه عام (2020 /2021) مقابـل 3.3مليار جنيه عام (2019 /2020) بنسبة زيادة قدرها 30.0٪
• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 5.8 مليـار جنيه عام (2020 /2021) مقابل 5.2مليار جنيه عام (2019 /2020) بنسبة زيادة قدرها 12.0٪
• بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 0.7 مليـار جنيــه عام (2020 /2021) مقابل 0.8 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7٪
• بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.0 مليار جنيه عام (2020 /2021) مقابل0.5مليار جنيه عام( 2019 /2020) بنسبة زيــادة قدرها 88.6 ٪ 

• بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 3.4 مليار جنيه عام (2020 /2021) مقابل 3.3مليــار جنيــه عام (2019 /2020) بنسبة زيادة قدرها 3.7٪.