برلماني: التراخيص الأمنية لبعض الأنشطة التجارية إجراء طبيعي
كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن فائدة تراخيص قانون المحال العامة بالقاهرة والمحافظات.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية DMC، مساء الأحد، إن القرار الخاص بتراخيص المحال العامة والتجارية تم انتظاره لفترة طويلة؛ لأنه يوجد أنشطة متعددة تمثل اقتصاداً موازياً: “أضفنا العديد من التسهيلات بقانون المحال العامة مثل الشباك الواحد للتراخيص”.
وأضاف أن هذه الأنشطة غير المدرجة تمثل اقتصاداً غير مرئي للدولة المصرية، فإقرار القانون لإدراج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الحكومي، موضحاً أن القانون يشمل العديد من التيسيرات والتسهيلات الخاصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص ومزاولة النشاط وأن ذلك عمل إضافة كبيرة جداً.
وأشار إلى أن الدورة المستندية لفتح المحال العامة كان يأخذ فترة طويلة جداً وكان هناك حالة من الإرهاق، لكن تم تحويلها للشباك الواحد، فضلاً عن تطبيق الرقابة على عدد من الأنشطة التي من الممكن أن تكون مؤثرة مثل المقاهي والمحلات الخاصة بالإنترنت والألعاب التكنولوجية.
وأكد أن الفلسفة العامة هي تحقيق التوازن بين دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصادي الرسمي للدولة، موضحاً أن قانون المحال العامة يهدف لمواجهة أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
وعن الموافقات الأمنية الخاصة ببعض الأنشطة، أوضح أن الموافقات الأمنية تأتي من الأقسام الشرطية التابعة لها محلياً وجغرافياً، مؤكداً أن ذلك أمر طبيعي ومفعل منذ فترة وأن القانون استكمال لإجراءات تراخيص كانت تمر خلال الفترة الماضية وليس مستحدثاً:" وجود تراخيص أمنية لبعض الأنشطة في المحال التجارية إجراء طبيعي ويحدث من قبل إقرار القانون".
