«الباز» عن تعديل قانون الإجراءات الضريبية: لا يمس سرية بيانات حسابات البنوك
علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلًا: «الناس خايفة رغم إن التعديل يقول إنه لا يخل بأحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي».
وأضاف «الباز»، عبر برنامجه الأسبوعي «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم»، الخميس: «الأزمة إن الناس خايفة وبتقول كده حساباتنا ستكون مكشوفة».
وتابع: «البنك المركزي طرف ووزارة المالية طرف والبرلمان طرف»، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين ليست لديهم المعلومات الكافية، متابعًا: «يقولوا الحكومة عاملة التعديل ده علشان تشوف حسابات الناس».
وأشار إلى أن «البنك المركزي له علاقة بحسابات البنوك، قال التعديل يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية لأغراض محلية»، متابعًا: «يعني حاجة ملهاش علاقة بيك أصلًا».
الباز يكشف سبب تعديل قانون الإجراءات الضريبية
وقال الدكتور محمد الباز، إن سبب هذا التعديل هو أن مصر وقعت على اتفاقيات أدت لضرورة هذا التعديل.
واستكمل: «مصر وقعت على اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، مع 172 دولة، فكان لا بد يحدث هذا التعديل».
وأردف أنه وفقًا للاتفاقية متاح تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا: «لا يمس سرية بيانات حسابات البنوك في مصر ليس له علاقة أصلًا، والقانون المصرفي يحمي حسابات المصريين».
