البنك الدولى: الصين أكبر جهة إقراض ثنائية للبلدان فى نهاية 2021
أفاد البنك الدولي، بأن نسبة الديون المستحقة لدائنين حكوميين لا ينتمون إلى نادي باريس (مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها) ارتفعت بشدة.
ففي نهاية عام 2021، كانت الصين أكبر جهة إقراض ثنائية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تمثل 49% من رصيد ديونها الثنائية - ارتفاعاً من 18% في عام 2010، ومثل هذه التطورات خلقت صعوبات شديدة أمام قدرة البلدان التي تعاني من مديونيات حرجة على إعادة هيكلة ديونها بسرعة.
ورفقا لتقرير البنك الدولي، تؤكد مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون على الحاجة الملحة للارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير معلومات أكثر اكتمالاً بشأنها، وذلك بغرض تدعيم قدرة البلدان على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: إن ضعف مستوى الشفافية بشأن الديون يعد السبب وراء دخول العديد من البلدان في الأزمات المرتبطة بها. والبيانات المكتملة والشفافة عن الديون لها وزنها في رفع مستوى القدرة على إدارتها بشكل سليم، كما أنها تجعل تحليلات القدرة على الاستمرار في تحمل أعبائها أكثر موثوقية.
ومن ناحية أخرى، فإن الشفافية لها دورها في تسهيل تنفيذ إعادة هيكلة الديون، بحيث يمكن للبلدان أن تعود بسرعة إلى مسار الاستقرار والنمو الاقتصاديين. كما أن إخفاء الدين العام عن الجمهور لا يصب في مصلحة أي جهة دائنة على المدى البعيد".
ويعكس "تقرير الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي، إحراز بعض التقدم في مستوى شفافية الديون، حيث يستمد بياناته من "قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية" - المصدر الأكثر اشتمالاً على المعلومات المقارنة فيما بين البلدان حول الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أنه يتميز عما سبقه من "تقارير إحصاءات الديون الدولية" بإضافة تحليل موضوعي وتوسيع نطاق البيانات التي يوردها، فضلاً عن نوعيتها.
