برلمانى: تعديلات حماية المنافسة تستهدف دفع عجلة الإنتاج
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب، بجلساته الأسبوع الجاري، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وخلق أسواق اقتصادية قوية متنوعة ومتكافئة.
وأضاف عثمان، في تصريح له اليوم، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، ولمنع الممارسات الاحتكارية الضارة وعدم خلق أى كيانات احتكارية في السوق، كما يفرض عقوبات رادعة ضد أي تجاوزات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات الجديدة تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ والاحتكار لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، بما يسهم في حماية المواطن، والكيانات الاقتصادية للعمل بحرية دون تقييد أو إضرار، وخلق سوق اقتصادي حر يعزز من حرية المنافسة ويكون جاذب للاستثمار وفتح الباب أمام الشركات صاحبة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تمكن من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، بجانب ضمان سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، والالتزام بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى حماية المواطن وتوفير السلع والمنتجات في السوق والقضاء على الاحتكار.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامةـ قد وافق أمس الإثنين، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ويستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
