«طاقة النواب» توافق على المواد المنظمة لقانون الموارد الأحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، على المادة المنظمة لسريان أحكام قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ووفقا للمادة الأولي من الإصدار، حسبما انتهت إليها اللجنة، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التقليدية المتصلة بها.

وأقرت اللجنة بأن يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى استخدامها في أغراض المعاهدة، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2004 بالتصديق عليها.

خلال المناقشات، طالبت النائبة نيفين عبد الفتاح، ممثله وزارة الزراعة باستثناء كل ما يخص الأغذية والزراعة، لتؤكد النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة أنه من المفترض أن التشريع عندما جاء من الحكومة من المفترض أن يكون هناك توافق حوله، وبناء عليه، فإنه إذا كان هناك تعديل للزراعة فلتتقدم عن طريق المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لعرضها خلال الجلسة العامة.

كما شهدت الجلسة الموافقة علي المواد من الثانية للرابعة من مواد الإصدار، ومنهم ما يخص إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المعني بشئون البيئة، اللائحة التنفيذية خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
 

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول "ناجويا"، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

ويتيح مشروع القانون  للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص حيث ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية و الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.

كما نص القانون على تشكيل  لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة