محمد إسماعيل يعلن موافقته المبدئية على تعديلات قانون حماية المنافسة

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركزا في المخاطر الاقتصادية.وقالت عضو مجلس النواب: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.

من جانبه قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الحكومة تتعامل بنظام الجزر المنعزلة فى تعديلات القوانين الاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جيدة، ولكنها ينقصها تعديلات فى قوانين أخرى وإجراءات أخرى.

وأشار إمام، إلى تصريحات رئيس الوزراء من قبل بشأن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى المنافسة، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى قانون تعاقدات الجهات الحكومية، لوقف نظام التعاقد بالأمر المباشر، متابعا، لابد من نظرة شاملة لهذه الإجراءات.

وأعلن إمام موافقته على تعديلات قانون حماية المنافسة، معلنا انتظاره نظره شاملة بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات.

واستعرض الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقشة تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.