«طاقة البرلمان» تناقش مشروع قانون الموارد الأحيائية خلال اجتماع اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويتيح مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج في عدة أحوال؛ ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، حيث ينطبق القانون على كل الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية والموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحوَّرة معمليًّا أو بأية صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، وكذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محددة.

ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة.

وتناقش الجنة، غدًا الإثنين، طلب الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، الموجه إلى الحكومة حول ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها وتغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالي وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة، وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت بالمنطقة.

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.