معاقبة مسؤولين سابقين بـ«تعليم الجيزة» بتهمة شراء زي مدرسي مخالف للمواصفات

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة “ر.م” مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة سابقًا، و"ع. ر" مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا أيضًا، بعقوبة الخصم ٢٠ يومًا من أجر كلًا منهما، لما نسب اليهما من شراء زي لمدرسة ثانوية بنين مخالف وغير مطابق للمواصفات، ترتب عليه شراء قميصًا بدلًا من التيشيرت، وظل الزي حبيس المخزن وقيمته ١٠٦ ألاف جنيه، وقضت المحكمة ببراءة مدير المدرسة المذكورة من التهم المنسوبة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 66 لسنة 64 ق

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول، أنه قعد عن إعداد طلب احتياج لزي التربية العسكرية المطلوب شرائه لمدرسة ثانوية عسكرية بنين، للعام الدراسي 2019/2020 محددًا به المواصفات الفنية للزي مما ترتب على ذلك شراء زي مخالف للمواصفات المطلوب توافرها فيه، بأن تم شراء قمصان وليس تيشرتات، وظل الزي حبيس أدراج مخزن العهد المستهلكة بإدارة العمرانية التعليمية بقيمة (106725) جنيه.

ونسب للمحال الثانى، أنه أعد مذكرة موجهة إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 7/10/2019 تضمنت إسناد عملية شراء الزي العسكري لطلاب المدرسة العسكرية بنين للعام الدراسي 2019/2020 بموجب الاتفاق المباشر، ودون إعداد طلب احتياج الزي العسكري من قبل مسئولي المدرسة، ودون توافر الأسباب الداعية للجوء للاتفاق المباشر ودون تحديد العدد المطلوب بدقة.

ونُسب للثالث، أنه وافق على المذكرة المحررة من قبل المحال الثاني عام ٢٠١٩، التي تضمنت طلب شراء الزي العسكري لطلاب المدرسة العسكرية بنين للعام الدراسي 2019/2020 بالاتفاق المباشر ودون أن يعد طلب احتياج للزي من قبل مسئولي المدرسة، أو أن يكون هناك داع للجوء لطريق الاتفاق المباشر أو أن تشكل لجنة الاتفاق المباشر من قبل السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

بدأت الواقعة، ببلاغ إدارة العمرانية التعليمية المقدم إلى نيابة الجيزة الإدارية بشأن ما تضمنه تقرير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية عما أسفر عنه جرد مخزن الأصناف المعده للاستهلاك بإدارة العمرانية التعليمية من مخالفات، من بينها عدم صرف الزي الذي تم شراؤه للطلاب وهو عبارة عن قميص داكرون لبني، بسبب مخالفته للمواصفات المطلوبة من قبل المختصين بالمدرسة المذكورة، وهو أن يكون الزي عبارة عن تيشرت لبني.