المفوضية الأوروبية: حظر الرحلات الداخلية القصيرة فى فرنسا

صادقت المفوضية الأوروبية، مع تعديلات بسيطة، على حظر الرحلات الداخلية الفرنسية التي يمكن استبدالها برحلة في القطار لأقلّ من ساعتين ونصف الساعة، ما يُعدّ تطبيقًا رمزيًا لقانون المناخ العائد للعام 2021.

وبحسب ما جاء اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستتعين إعادة النظر في هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات وسينطبق أيضًا نظريًا على رحلات ترانزيت.

لكن في الواقع، يُفترض أن ينص المرسوم المستقبلي الذي ستصدره فرنسا لتطبيق هذا الجزء من القانون على أن "الربط بالمطارات الوطنية سيكون دائمًا ممكنًا حتى يتم تطوير ما يكفي من السكك الحديد التي تتجه إلى المطارات"، حسبما قالت المديرية العامة للطيران المدني.

استبدالها بالقطار

ولفتت المديرية العامة إلى أن "الإجراء الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية سيحظر الرحلات الجوية الداخلية حين يمكن استبدالها برحلات مباشرة بالقطار، في أقلّ من ساعتين ونصف ساعة، (...) مع تواتر كافٍ وجداول زمنية مُرضية".

في ديسمبر 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية عن أنها تجري "تحليلًا معمقًا" لهذا المشروع الذي يعارضه اتحاد المطارات الفرنسية بالتضامن مع الفرع الأوروبي للمجلس الدولي للمطارات.

وجرت مناقشات بين المفوضية والحكومة الفرنسية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع التشريعات الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران في شتى أنحاء العالم، كان قد تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا.

وقد تؤثر الإجراءات الجديدة على السفر بين العاصمة باريس ومدن أخرى، مثل نانت، وليون، وبوردو.

وقد واجهت الحكومة الفرنسية مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الرحلات الداخلية.

وعرضت الحكومة في السابق على شركات الطيران قروضًا بقيمة 7 مليارات يورو لمساعدتها على مواجهة الوباء، على الرغم من أن وزير الاقتصاد الفرنسي قال حينها إن التمويل يعتمد على إلغاء شركات الطيران لبعض رحلاتها الداخلية.

واقترحت هيئة "اتفاق المواطنين الخاص بالمناخ"، التي أنشأها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2019، وتضم 150 عضوًا من العامة، إلغاء رحلات الطائرات التي تستغرق بالقطار أقل من أربع ساعات.