سياسى لبنانى عن عدم انتخاب رئيس جديد: عملية الاختيار لا تجرى وفق النص الدستورى

قال الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن كل ما نشهده اليوم من الاجتماعات المسرحية للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو تعبير واضح عن عقم قانون الانتخابات النيابية المعمول به في لبنان، والذي يمثل منطق الفيدرالية الطوائفية بما يتناقص تماما مع الدستور بدليل ما نشاهده من جلسات فاشلة أمام أهم استحقاق دستوري يتمثل بانتخاب رئيس للبلاد.

وتابع المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ«الدستور»، أن القانون الذي جاء هذا بنواب على أساس طائفي ومذهبي بعيدا عن الانتماء الوطني العام وهو وليد الانقلاب الذي قامت به المنظومة الحاكمة على اتفاق الطائف عام 1989 واستبدلته بمنطق المحاصصة والتسويات والمصالح الخاصة.

وأضاف أن الخريطة الحالية لمجلس النواب تبين ما يلي: «كتل نيابية تتبنى مرشحا غير معلن رسميا هو سليمان فرنجية وتدعو في نفس الوقت للحوار والتفاوض على غيره، وكتل أخرى تؤيد مرشحا معلنا هو ميشال معوض وقسم منها يستخدم هذا التأييد للتفاوض على مرشح آخر فيما تنقسم كتل معارضة وتغييرية على نفسها وتطرح أسماء عديدة ثم تستبدلهم بآخرين في كل جلسة نيابية، وفي المحصلة فإن عملية الانتخاب لا تجري وفق النص الدستوري بل بموجب صفقات وتسويات مصلحية بعيدا عن الهم الوطني ومعاناة اللبنانيين وانهيار العملة الوطنية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي». 

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أنه في استطلاع لسير العملية الانتخابية يتبين بوضوح أن المبادرات الخارجية ستكون لها الكلمة الأقوى في انتخاب رئيس للبنان وهذا ما نراه في التحرك الفرنسي - الأمريكي وفي الموقف العربي حيث إن الترشيحات سوف تنحصر بين سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون".

ولفت إلى أن المعايير الخارجية تركز على المجيء برئيس لبناني يلتزم فعلا بالسيادة الوطنية ويحافظ عمليا على مقومات الوطن اللبناني وعلى دستور البلاد ويتبنى خطة إصلاحات شاملة ما يفتح الأبواب أمام مساعدة لبنان على تجاوز أزماته الخانقة ويبدو، في هذا المجال، ارتفاع أسهم قائد الجيش الذي لا تربطه بالرئيس السابق ميشال عون أي صلة لا عائلية ولا سياسية، في حين أن سليمان فرنجية الذي يتبناه الثنائي الشيعي وحلفاؤه لا يحوز على تأييد مسيحي نيابي.

وعن موعد تحريك ملف انتخاب رئيس لبنان جديا، قال «الرز» إنه من المرجح في أواخر فصل الربيع وبداية الصيف، وحتى ذلك الوقت سيستمر عقد الجلسات النيابية ومحاولات عقد الصفقات والتسويات.