برلمانى: قانون التصالح يضمن التوازن بين مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُشيرًا إلى مساعي الحكومة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط، وعلى هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون إجازة التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.

وأضاف" نصير" في تصريحات له، أنه وعلى مدار 3أيام ناقش مجلس الشيوخ مشروعين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق أمس من حيث المبدأ على إجازة التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بعد موافقه مجلس الوزراء ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأكد وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، أنه تيسرا على المواطنين نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للبت في طلبات التقنين، كما منح نسبة تخفيض 25٪ في حالة السداد الفوري بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذا السداد على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك تحفيزا للمواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها.

وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تضمن ضوابط واضحة من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس معتمد من نقابة المهندسين، فضلا عن إعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة.

وكشف طارق نصير، أن السيولة المالية المتوقعة في حالة تصالح المواطنين في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم قد تصل إلى تريليون جنيه.