قلق أيرلندي إزاء مدى امتثال «تويتر» لقوانين الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات إنها "قلقة للغاية" إزاء قدرة إيلون ماسك مالك شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "تويتر" على الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي في أعقاب الخروج الجماعي لموظفين وما تردد الأسبوع الماضي بشأن اضطرار مديرة تنفيذية في دبلن للجوء للقضاء من أجل تجنب فقدان وظيفتها.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت المفوضية، إنها أجرت اتصالا بـ"تويتر"، اليوم الاثنين، للحصول على أجوبة لعدد من الأسئلة والتأكيدات بشأن استمرار امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال جراهام دويل نائب المفوض في الهيئة: "نحن قلقون للغاية بشأن ما نقرأه في وسائل الإعلام.. لقد كتبنا رسالة إلى تويتر صباح اليوم مجددا، سعيا للحصول على أجوبة".

وأشار دويل إلى تقارير في شبكة راديو وتليفزيون ايرلندا بأن سينيد ماكسويني، نائبة الرئيس العالمي لتويتر للسياسة العامة، حصلت على أمر قضائي بعدما أبلغت محكمة ايرلندية أنها تلقت معاملة وكأنها لم يعد تعمل في الشركة.

وكان ثلاثة من كبار مسؤولي الأمان والخصوصية في "تويتر" أعلنوا قبل نحو أسبوعين عزمهم الرحيل عن مناصبهم، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة الشركة على إبقاء منصتها آمنة، وملتزمة بالقواعد التنظيمية.

وأعلنت مديرة أمن المعلومات السابقة في "تويتر"، ليا كيسنر، رحيلها عن الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقا لرسالة داخلية اطلعت عليها "بلومبرج" للأنباء، استقال أيضا من الشركة دامين كيران، مدير الخصوصية، وماريان فوجارتي، مسؤولة الامتثال في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت كيسنر في تغريدة على "تويتر": "اتخذت القرار الصعب بالرحيل عن تويتر.. أتيحت لي فرصة العمل مع أناس رائعين وأنا فخورة للغاية بفرق الخصوصية والأمن وتكنولوجيا المعلومات، والعمل الذي قمنا به".

وتحت تغريدة أخرى من كيسنر تقول فيها إنهم "فخورون بشدة بفرق الخصوصية والأمن وتكنولوجيا المعلومات، كتب كيران: "لا يمكن أن يقال شيء آخر".

وجاء الرحيل بعد حوالي أسبوع من إعلان مالك "تويتر"، عملية تسريح ضخمة بالشركة، وبعد ساعات من بدء "تويتر" توفير علامة التحقق من الحساب، للمستخدمين الذين يدفعون للشركة رسوما شهرية بقيمة 8 دولارات.

مخاوف من غياب الشفافية

وتعتبر المخاوف بشأن غياب الشفافية من جانب "تويتر" تجاه الموظفين بالشركة من العوامل المهمة بالنسبة للهيئة الرقابية الأيرلندية، التي يتعين أن تتأكد أن الشركة يمكنها الاستمرار في اتخاذ القرارات بشأن معالجة بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الأيرلندية دبلن. 

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، تنطوي هذه المسألة على أهمية بالغة من أجل احتفاظ الشركة بمقرها في دبلن كمقر رئيسي لها في الكتلة الأوروبية.