نائب: بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بمصر «افتراءات وأكاذيب»
استنكر الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، قائلًا إنه تناول معلومات مغلوطة وأكاذيب، فضلًا عن هجومه غير المبرر بالافتراءات عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد سوس في بيانه، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي دأب على إصدار بيانات بصورة دورية تجاه مصر ووضع حقوق الإنسان فيها، وأن المعلومات الموجودة بالتقرير الذي أصدره ليس بها أي حقائق ولا تستند إلى مصادر معتمدة وموثقة بل استندت إلى أحاديث مرسلة، مشيرا إلى أن هدفه خدمة مصالح وأجندات خارجية تعمل ضد استقرار الدولة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر أطلقت، خلال الفترة الماضية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعملت على تنفيذها والتي تضمنت عدة محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة من المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية غير مسبوقة عملت على تحسين وضع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وذكر سوس، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أن مصر نفذت عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر لم يحدث إطلاقا ولا يمكن تصديقه، فالقانون المصري بموجب قانون الطفل يحظر تماما توقيع عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد على الأطفال.
ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى جميع المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مشيرا إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين.
