«المؤتمر»: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حسن مسار عملية الإصلاح السياسى
ثمن اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، استمرار توالي الإفراج عن قوائم جديدة ضمن العفو الرئاسي، قائلا: خطوة جيدة وتعطي العديد من رسائل الدعم من قبل القيادة السياسية للشباب ومنحهم فرصة ثانية للحياة من جديد.
وأكد لطفي، في بيان له، أن قرارات الإفراج تؤكد حسن مسار عملية الإصلاح السياسي، والخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية تجاه ملف الحقوق والحريات، والتأكيد على عبث وأكاذيب المنظمات الأجنبية الممولة للتشويش على حالة حقوق الإنسان في مصر، وترديد أحاديث وأقاويل ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني بدأ يجني ثماره رغم عدم بدء جلساته الفعلية، ولكن لافتة جيدة بالاستجابة لمطالب الأحزاب بضرورة توسيع قاعدة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، مما يؤكد مصداقية هذا الحوار ووجود استجابة حقيقية من قبل القيادة السياسية لصوت الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بما يصب في النهاية نحو دعم الملف الحقوقي والسير على نهج تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبها قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان لجنة العفو الرئاسي، اليوم الخميس، التنسيق مع الجهات المختصة للإفراج عن دفعة جديدة تضم ٣٠ شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا، والمحبوسين على ذمة قضايا رأي خلال الساعات المقبلة، أمر إيجابي للغاية واستمرار لجهود لجنة العفو الرئاسي في هذا الملف منذ إعادة تفعيلها في شهر أبريل الماضي.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وإعلان قوائم المفرج عنهم، بمثابة رد قاطع على كافة الأكاذيب والافتراءات والحملات الممنهجة التي تتبعها بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة ضد الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان.
