«صناعة الشيوخ» تطالب الحكومة بدراسة أسباب انخفاض إشغال المجمعات الصناعية
طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بدراسة الأسباب الحقيقية وراء انخفاض نسبة الإشغال إلى 40% فقط داخل 16 مجمعًا صناعيًا والتي تم صرف 10 مليارات جنيه عليها.
وأكد "المنزلاوي" في تصريح له، على ضرورة البحث عن أسباب عدم شغل هذه المجمعات الصناعية وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى المجال الصناعى تعد من أهم الاستثمارات لأن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن المناطق الصناعية من أهم المشروعات الضخمة فى اقتصاديات غالبية الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن مصر قادرة على استغلال المناطق الصناعية أفضل استغلال.
وطالب وكيل لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بالشيوخ، بعدم إقامة مناطق صناعية جديدة إلا بعد النظر إلى المناطق القديمة أولًا وتطويرها واستغلالها أفضل استغلال، مشيرًا إلى ضرورة معرفة المستثمرين الجادين من خلال ضخ أموال حتى نتأكد من مصداقية وجدية استثمارهم لأن هناك مناطق تقام ولا يتجه إليها أحد.
وأعرب المنزلاوي عن أمله فى أن تفكر الحكومة جديًا في إنشاء مناطق صناعية يتم تخصيص منتجاتها وسلعها للتصدير فقط من أجل الإسراع في الوصول برقم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، مؤكدًا على ضرورة أن تعطي الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة أولوية قصوى لهذا الملف.
وفي تصريحات سابقة منتصف الشهر الجاري، أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأشار آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتًا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلًا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
