القباج: 484 جمعية تعاونية فى مصر بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويًا

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.

وأعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقي الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذي يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

وأشارت القباج إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وحول صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أكدت الوزيرة أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

وأشارت القباج إلى التعاونيات الإنتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها في مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة إضافة إلى ما يشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.