«عمره 16 عامًا».. مواطن يكتشف وجود ابن يحمل اسمه بـ«الصدفة»

أحالت النيابة العامة سيدتين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية "شهادة قيد الميلاد"، وإثبات بنوة طفل لشخص آخر غير والده بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وحملت القضية التي حصلت "الدستور" على نسخة من أوراقها رقم ٧٩١٠ / ٢٨٤ لسنة ٢٠٣٠ جنايات الخليفة، والمقيدة برقم ٢١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه عقب مطالعة الأوراق وما تقرر بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "إيمان أ" ٣٩ سنة ، ربة منزل (مخلى سبيلها)، و "ماجدة أ"٦٥ عاما - ربة منزل ، لأنهما في غضون الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٨ بدائرة قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة. وهما ليستا من أرباب الوظائف العمومية اشتركتا بطريقي الإتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام- حسن النية هو موظف سجل مدني
الخليفة ثان- في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة قيد الميلاد رقم ٤٥٧ المقيدة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٠٦ بحسبان الأخير المختص بمقتضى وظيفته بتحريره بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن اتفقتا على ارتكابها بإثبات بنوة الطفل المسمى" زياد" إلى "عبدالله ح"خلافاً للحقيقة، واستخراج المستند الرسمي الدال على ذلك فمثلتا أمام الموظف المختص بالجهة سالفة البيان وأمدتاه بمحرر رسمي مزور- انقضت الدعوى الجنائية بشأنه بمضي المدة- هو تبليغ ميلاد الطفل سالف الذكر- فأثبت الموظف البيانات الواردة به وإدراجها بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية واستخرج شهادة قيد الميلاد آنفة البيان بالمخالفة للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهما استعملتا المحرر المزور- موضوع الاتهام السابق- في الغرض المعد من أجله مع علمهما بأمر تزويره للاعتداد بما ورد به زورا إعمالا لآثاره بأن قامتا بتقديمه للموظفين المختصين بالملف الدراسي للطفل زياد- حال بلوغه للسن القانونية للالتحاق بالمراحل التعليمية كيفما أبانت التحقيقات.

أقوال المجني عليه
وجاء في أقوال " ع.ح" ٥٦ سنة، حاصل على ليسانس شريعة وقانون أنه فوجئ حال قيامه باستخراج قيد ميلاد لأنجاله يخطره الموظف المختص بالسجل المدني بوجود
واقعة ميلاد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٦ لطفل مسمى زياد- منسوب بنوته له-خلافاً للحقيقة – الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى إنكار نسب قيدت برقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٩ أسرة مصر القديمة؛ وبجلسة ٣١/ ١٠/٢٠١٩ مثلتا المتهمتان بتلك الدعوى وأقرتا بأن الصغير سالف الذكر ليس ابنا له وأن الثانية قامت باستخراج قيد ميلاد لذلك الصغير منسوب صدوره لسجل مدني الخليفة مثبت به أبويته له-بالمخالفة للحقيقة- حال كون الأولى على علم بذلك، وأردف باستعمال المتهمتين للمحرر المزور المستخرج في التقدم به ضمن الملف الدراسي للطفل إلحاقه بالمراحل التعليمية.