الفراغ الرئاسي يتواصل.. متى تتوافق الطوائف اللبنانية على خليفة لـ«عون»؟

تتواصل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان وسط عجز القوى السياسية الممثلة في البرلمان عن إتمام عملية انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، والذي غادر منصبه نهاية الشهر الماضي.

وفشل البرلمان اللبناني الخميس، للمرة السادسة في إكمال عملية انتخاب الرئيس، وسط أزمة خانقة يعيشها البلد الصغير نسفت سعر صرف العملية الوطنية "الليرة" أمام الدولار، ورفعت أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات الأساسية، بشكل حول حياة اللبنانيين إلى جحيم.

الكاتبة والأكاديمية اللبنانية تمارا برو، قالت إن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تستغرق وقتًا أطول؛ خاصًة أن الأطراف السياسية لم تتوافق حتى الآن على اسم الرئيس، وسبق للبنان أن عانى من 29 شهرا من الفراغ الرئاسي بع انتهاء فترة ميشيل سليمان قبل انتخاب ميشال عون. 

عوامل خارجية

وأضافت “برو” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العوامل الداخلية ليست وحدها ما يحول دون إتمام عملية الانتخابات الرئاسية، ولكن توجد عوامل خارجية أيضًا لها دور في إتمام الاستحقاق الرئاسي.

وأشارت الأكاديمية اللبنانية، إلى أن هناك عدة دول لها دور في إتمام الانتخابات، ومنها فرنسا والولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية، ومتى توافقت هذه الدول على اسم الرئيس سيتم انتخابه.

وحذرت “برو” من تفاقم الأوضاع اللبنانية مع الفراغ الرئاسي والحكومي، الأمر الذي يُهدد بمزيد من الانهيار للاقتصاد وتأجيل استراتيجيات وخطط للخروج من الأزمة الاقتصادية لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. 

وتابعت أن أوضاع اللبنانيين ستزداد تأزما ونسبة الفقر سوف ترتفع أكثر، مع الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار وزيادة أسعار المحروقات.

أزمة خانقة

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بـ"الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عاما للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في 1931.

واحتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في عام 2019، إلى 33 مليارا عام 2020، في موازاة تراجع دخل الفرد بنسبة 40 في المئة.

وحمّل البنك الدولي كلا من الطبقة السياسية ومصرف لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تدهور في قيمة العملة الوطنية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التي تعتبر من أسوأ الضرائب التنازلية التي تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة لصالح الأغنياء وأصحاب المكتسبات، وتتسبب بزيادة الفقر والبطالة.