وزيرة البيئة تطلق مبادرة «المخلفات 50 بحلول عام 2050»
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، مبادرة "المخلفات 50 بحلول عام 2050"، والتي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
شارك في إطلاق المبادرة وزير البيئة النيجيري محمد حسن عبدالله، وأنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة فاليري هيكي المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.
وأشادت وزيرة البيئة بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على إعدادها، خاصة أنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.
وأكدت "فؤاد" أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التي لم يتم الالتفات لها في معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة إلى أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، فجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن المخلفات، والتي تسهم بشكل كبير في إنتاج غاز الميثان.
وأضافت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27 أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلقَ اهتماما كبيرا لأنها تتطلب البحث دائما عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضًا الآليات التمويلية المطلوبة والتي تعد تحديا كبيرا، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خاصة بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات، خاصة أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا، والتي تهدف إلى تدوير ٥٠٪ من مخلفات القارة بحلول ٢٠٥٠، حيث يتم حاليًا تدوير ١٠٪ فقط، مما يعني مزيدا من الآثار الصحية، وإضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات، خاصة الميثان.
ونوهت بأن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة.
وأشادت الوزيرة بمساهمات شركاء التنمية، خاصة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة حرصت على عقد مشاورات مع الحكومات، خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن»، حيث أظهرت العديد من الدول الإفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا في مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب.
وأكدت الوزيرة أن الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٥٠ هي رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP 28 بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.
