رئيس «مستثمرى العاشر»: تعديلات قانون الاستثمار استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسى

قال الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مجلس الشيوخ سيناقش خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يعد تحفيزًا للاستثمار والمستثمرين، واستجابة  سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي بحل مشاكل الاستثمار عقب المنتدى الاقتصادي .

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن القرارات الخاصة بالاستثمار ستكون جيدة ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقق عائد مباشر بشكل فوري علي السوق المصرية، مشيرًا إلي أنه من أهم البنود التي يجب مناقشتها تحفيز المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية الإدارية التي توجد لدي موظفين الهيئات الحكومية.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن تعديلات القانون تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل وتذليل جميع مشاكل المستثمرين التي شدد عليها خلال حضوره معرض الصناعة الأول الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية الذي عقد مؤخرًا، حيث استمع السيد الرئيس لمطالب المستثمرين ومجتمع الأعمال والمصنعين التي أستجاب لها وكلف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بضرورة حل تلك الأزمة من خلال المراقبة علي الموظفين في الهيئات.

- إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن 35% من قيمة الضريبة المسددة

وأشار سمير عارف إلي أن القانون يشمل إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي، وهذا جيد وسوف يكون لها عوامل جيدة علي الاستثمار والمستثمرين الأجنبي وينتج عنها توفير عملة أجنبية وعمالة وزيادة للناتج القومي، ولكن يجب مراعاه التسهيلات للمستثمر المصري أيضًا حتي يتم تشجيعه على الاستثمار وفتح استثمارات جديدة.

 جدير بالذكر أن، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المُقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب يستهدف الآتي:

 استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

- إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي.

- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يُدعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي.

- الحافز الإضافي المُقترح يشجع على الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.

- وينتج عن الحافز الإضافي المقترح؛ تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء العمل به.

- استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

- تحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري، لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث إن عدم وضع حد أدنى، والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز، ويجعله غير ذي جدوى للمستثمر.