«التموين»: تشغيل 7555 منفذ جمعيتي بالمحافظات حتى الآن
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن "جمعيتي" من أكثر المشروعات المستقرة ولها مردود إيجابي لكل الأطراف، لافتاً إلى تشغيل 7555 منفذًا، حتى الآن، ضمن مراحل المشروع الأربعة وهناك 500 منفذ آخر تحت التشغيل، لتصل بنهاية العام إلى من أكثر من 8 آلاف منفذ.
وأضاف كمال، لـ"الدستور"، أنه هناك نحو 5 آلاف طلب آخر ضمن قوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من تشغيل منافذ المرحلة الرابعة سيتم مراجعة شبكة التوزيع وخريطة الاحتياجات على مستوى الجمهورية، وقد تكون بعض المناطق في حاجة إلى منافذ جديدة، وبناءً على ذلك سيكون القرار بفتح مرحلة خامسة من المشروع من عدمه، ويتوقف ذلك على متوسط عدد البطاقات التموينية والمنافذ الموجودة بالفعل للطلبات الجديدة ضمن قوائم الانتظار.
وأضاف أن قري حياة كريمة كان لها نصيب مميز من خلال الموافقة على تشغيل كافة المنافذ المستهدفة لقرى المبادرة حيث تم افتتاح 330 منفذًا في 52 مركزًا بـ20 محافظة على مستوي الجمهورية، وبنهاية العام الجاري سيصل عددهم إلى 350 منفذا بالمرحلة الرابعة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل علي فحص كافة الطلبات الموجودة ضمن المبادرة والرد عليها .
ولفت كمال أنه تم الموافقة علي تشغيل نحو 850 منفذا ضمن المرحلة الرابعة، منهم 350 ضمن حياة كريمة و500 منفذ خارج المبادرة، لافتا إلى أن إدارة المشروع تلقت نحو 10 آلاف طلب بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، اسيوط المنيا الدقهلية الشرقية الجيزة، وذلك ينم عن وجود احتياج من وجهة نظر المتقدمين، ولكن في المقابل يجب أن يقابله ذلك احتياج من وزارة التموين.
وأكد كمال أنه لا توجد حالة تعثر واحدة في مشروع جمعيتي ، أو السيارات المتنقلة حيث يوجد حاليًا 300 سيارة سلع غذائية تابعة لـ"تحيا مصر" حمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
وأوضح أن حجم أعمال منفذ جمعيتي يرتبط بعدد المواطنين أصحاب بطاقات الدعم المتعاملين مع المنفذ، إلا أن تكلفة إنشاء المنفذ وصلت إلى 200 ألف جنيه للمنفذ الواحد بعدما ارتفعت تكلفة الإنشاء من 100 ألف لتصل إلى 150 ألف ثم ترتفع مرة أخرى مؤخرا إلى 200 ألف جنيه.
وشدد أن متوسط عدد بطاقات الدعم المتعاملة مع المنفذ الواحد يتراوح بين 500 إلى ألف بطاقة، ولذلك تم السماح لمنافذ صرف السلع التموينية ضمن منظومة الدعم بصرف السلع من الشركات التابعة للوزارة 8 مرات شهريا، على أن تكون قيمة السلع التي يتم صرفها في المرة الواحدة "الاستعاضة" مساوية لقيمة التآمين المسدد من جانب المنفذ أو أقل منها، مع إتاحة تكرار هذه العملية 8 مرات كل شهر.
نوه أن المنافذ توفر فرص عمل بين 2 - 3 فرص للمنفذ الواحد، كما أن العائد المادي لتلك المنافذ جيد وهو ما يضمن استمرارية عمل تلك المنافذ.
وعن بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تمويل ورش الذهب "ورشتي"، قال كمال إنه جار حصر ورش الذهب بمنطقة الجمالية من خلال مجموعة عمل تشمل وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والبالغ عددهم 250 ورشة.
وأشار إلى أن سيتم البدء بـ 25 ورشة في المرحلة الأولى وكل ورشة ستحصل علي تمويلات من جهاز تنمية المشروعات بحد أقصي مليون جنيه و السداد علي 24 شهر وفترة سماح 3 شهور.
وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو عودة الايدي الماهرة في صناعة الذهب في ظل ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، حيث يتم توفير كليو ذهب خام لكل ورشة بتكلفة مليون جنيه تقريبا والتي ستقوم بتحويله إلي مشغولات ذهبية وحلى، كما سيتم ربط تلك الورش علي تجار الذهب لتسويق منتجاتهم.
ولفت كمال إلي أن الدراسات الخاصة بالمشروع استغرقت نحو 6 اشهر، مشيراً إلي أنه سيتم تقييم المشروع لمدة سنة كاملة وبعد الانتهاء من الـ250 ورشة بالجمالية، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تطبيقها في محافظات أخري.
وفيما يخص مدينة الذهب، قال معاون وزير التموين إنه من المقرر إقامتها على اطراف العاصمة الادارية الجديدة، وسيتم تخصيص مناطق للورش الراغب في العمل بالمدينة كما هو الحال في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلى أن نظام العمل بها سيكون مختلف عن المتبع بمنطقة الجمالية.
وشدد كمال علي أن الوزارة منذ 5 سنوات اتخذت علي عاتقها نهج جديد وهو اتاحة فرص عمل للشباب، وحققت نجاحا كبيرا في مشروع جمعيتي، وسيارات تحيا مصر، وسيارات المنافذ المتنقلة و تسعي إلي تحقق النجاح ذاته بمشروع ورشتي.
وفيما يتعلق بالبورصة المصرية للسلع، أكد " كمال" أنه يتم حاليا تسجيل بيانات التجار والموردين والمزارعين في البورصة تمهيدا للتداول وما يتم عمله حاليا هو تهيئة المناخ، مشيرًا إلي أن يجب إعطاء الفرصة لتسجيل بيانات كافة الأطراف، كما هو الحال في سجل للموردين في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
