وزيرة التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية بخطة 2022- 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك أهمية اقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة، حيث يحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة "رؤية مصر 2030"، تتمثّل الرؤية الـمُستقبليّة لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعيّة هي قاطرة التنمية الاقتصاديّة الاحتوائيّة والـمُستدامة في مصر، والتي تُلبّي الطلب الـمحلي وتُدعّم نمو الصادرات لتُصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالـمي، وقادرة على التكيّف مع الـمُتغيّرات العالـميّة.
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطّة عام 22/2023، أشارت "السعيد" إلى أنه من الـمُقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه، مُحقّقًا مُعدّل نمو قدره 14.1%، كما أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 2022- 2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيّة، لفتت "السعيد" إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع 74.1 مليار جنيه، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة المُتبقيّة 20%، 19.4 مليار جنيه.
