أميرة أبوشقة: عدم التنسيق بين المحليات يهدر المال العام
حذرت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، من ظاهرة متكررة فى الشارع المصرى، وهى اعتماد الخطة لرصف أو توصيل الصرف الصحى لبعض الشوارع دون الأخرى، ومع بدء التنفيذ يتوقف العمل بسبب عدم حصول المقاول على المستحقات، وخلال تلك الفترة تتعثر السيارات والمواطنين فنجد من يقع فى حفرة ومن تصعقه الكهرباء ثم يتم الرصف وتسليم المشروع لنجد بعد شهرين شركة الغاز أو الصرف الصحى تعيد الحفر لتوصيل تلك المرافق.
وتساءلت "أبوشقة" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة لما يتم إهدار المال العام..ولما لايتم التنسيق بين الجهات المختلفة لتوصيل المرافق أولا ثم الرصف بعد إنتهاء توصيل المرافق.
فيما قال النائب الوفدى اللواء إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب إن دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا يعانى مواطنيها من تأخر الحكومة من عرض تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وأضاف "عبدالعظيم" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، أن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية تسبب فى إحداث أزمات للعاملين فى مجال البناء حيث أن مراكز العدوة وبنى مزار ومغاغة تضم قراها نسبة تصل من 50 % الى 80% فى النجارة وأعمال البناء.
وطالب "عبدالعظيم" الحكومة بسرعة الإنتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية وإصدار قرارات التخصيص للأراضى وأيضا المبانى لتنفيذ المشرووعات الخدمية فمنذ 7 سنوات لم يتم إصدار رخصة واحدة
ووجه عبدالعظيم الشكر للقيادة السياسية على إطلاق المشروع القومى "حياة كريمة"الذى أعاد الحياة للقرى والعزب.
فيما أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن ملف المحليات "مزعج جدا"، مشيرا إلى أن كل مشاكل مصر تتلخص في المحليات والأحياء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
