4 عوامل تسبب ضغوطًا على توفير السلع الغذائية بالشرق الأوسط
حدد صندوق النقد الدولي، 4 عوامل لهم تأثير في فرض ضغوط متواصلة على إمكانية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهى: أولًا: طفرة أسعار السلع الغذائية الأولية حول العالم خلال العاميين الماضيين، وثانيًا: اعتماد البلدان على واردات القمح والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، ثالثًا: انخفاض حجم المخزون والاحتياطات الاستراتيجية بوجه عام، رابعًا: تزايد تكاليف الاقتراض الخارجي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير له، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أن هناك بلدانًا قامت بتنويع مصادر وارداتها بغية تأمين الإمدادات الكافية من القمح وغيره من السع الغذائية الأساسية مثل (مصر، الأردن، المغرب، تونس)، غير أن هناك أدلة على نقص الغذاء في بلدان أخرى.
ففي الصومال، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعاني من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة موجة الجفاف الشديدة المقترنة باضطرابات سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وفي السودان، أسهم نقص الأسمدة في انعدام الأمن الغذائي، حيث انخفض إنتاج القمح بقرابة الثلث تقريبًا مقارنة بعام 2021 بنسبة 13% عن متوسطه المسجل لخمس سنوات.
وأوضح البنك الدولي أن بعض البلدان ولا سيما منخفضة الدخل (موريتانيا، الصومال، السودان، اليمن،) شهدت هبوطًا في مستوى احتياطاتها من القمح إلى ما يعادل ثلاثة أشهر من الاستهلاك أو دون ذلك، ومع ما تتعرض له هذه البلدان من ضيق فرص الحصول على التمويل موجات الجفاف أو ضعف مواسم الحصاد المحلية، فإنها تعتمد على المعونة الدولية لتأمين واردات السلع الأساسية من الغذاء.
وتنتقل كذلك تداعيات ارتفاع اسعار الغذاء العالمية بالتدريج إلى تضخم أسعار الغذاء المحلية، الذي تسارعت وتيرته في الشهور الأخيرة عبر مختلف بلدان المنطقة، مما أثر على إمكانية جعل الغذاء في متناول الجميع، ولا سيما الفقراء.
