النائب إيهاب منصور: خطوة على الطريق لحل مشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بشأن تأخر الفحوصات الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والمطلوب إصدارها لحوالي 12 مليونا من ذوي الإعاقة في مصر، ولم يصدر حتى الآن سوى 940 ألف بطاقة .

وقدم النائب البرلماني عرضا تفصيليا للمشاكل التى يلاقيها ذوى الإعاقة بداية من الحجز على الموقع الإلكتروني الحكومية مرورا بتكاليف التحاليل والآشعة وطلب آشعة إضافية وعدم ظهور النتائج وعدم وجود آلية إلكترونية للدفع أونلاين مما يرهق كاهل طالب الخدمة.

وكشف بيان صادر عن الحزب المصرى الديمقراطى، أنه مسئولى الحكومة ردوا على طلبات النائب وحدثت استجابات جيدة للتيسير على ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على عمل منصة موحدة للربط بين وزارتي الصحة والتضامن للتيسير في التعامل وستتيح لذوي الإعاقة متابعة الموقف الحالي لطلبه. 

وكذلك تمت الموافقة على إتاحة سداد المصروفات في أى مكان مثل فوري أو أمان بخلاف بنك ناصر. 

وسيتم أيضاً عمل دورات تدريبية لموظفي مكاتب التأهيل وإتاحة تيسيرات لذوي الإعاقة الشديدة، والاكتفاء بتقرير طبي فقط. 

وفي النهاية، تم الاتفاق على عمل اجتماع يستدعى فيه الوزارات المعنية ( الصحة / التضامن ) مع لجان مجلس النواب المختصة ومسؤولي ذوي الإعاقة لبحث حلول أسرع لباقي المشاكل وتسريع الاجراءات وزيادة عدد البطاقات الصادرة.

وكان المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم  بطلب إحاطة موجه إلى وزير التضامن الإجتماعي  ووزير الصحة والسكان بشأن تأخر الفحوصات الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والمطلوب إصدارها لحوالى 12 مليون من ذوي الإعاقة في مصر ولم يصدر حتى الاّن سوى 940 ألف بطاقة بنسبة (7.8%).

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى طول مدة الفحص الطبي لإجراء بعض التحاليل والأشعات والتي تصل إلى 5 شهور، وأحيانا 10 شهور وهو ما يتسبب فى تعطيل كل مصالح ذوي الاعاقة ، حيث نص قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 19/2/2018 والخاص بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، على أحقيتهم في العديد من الخدمات بشرط حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة