قضايا وملفات اقتصادية مهمة بمناقشات الجلسات.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» غدًا
تنطلق غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يعقد خلال الفترة بين يومي 23 – 25 من شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، بدعوة رئيس الجمهورية؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لخنبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وتعتمد جلسات النقاش على نظام الدائرة المستديرة والتي تضم جميع صناع القرار وممثلي الهيئات والجهات المختلفة والقطاع الخاص، وذلك للخروج برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وعلى مدار الأيام الماضية تلقى الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ومنصاته الرقمية، أكثر من 300 مقترح اقتصادي متميز، تقوم بدراسته لجنة فنية، تمهيدًا للعرض على المسئولين المعنيين، بما يسهم في إثراء الجلسات والنقاشات المنتظرة، لضمان الخروج بمقترحات وتوصيات تحقق المرجو منها، وتعزيز أداء قطاعات الاقتصاد المصري بشكل حقيقي في خطط الدولة المستقبلية.
ويشارك في المؤتمر 47 وزير، و45 مسئول حكومي، 68 عضو بمجلسي النواب والشيوخ، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف، 29 من جمعيات رجال الأعمال، و133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، و37 من أعضاء الحوار الوطني، بالإضافة إلى 39 من كبار الاقتصاديين، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، و47 سفير معتمد، 27 ممثل عن المجتمع المدني، و34 من شركات هيئة الاستثمار، و8 من رؤساء الغرف التجارية الدولية و39 أخرين، بإجمالي 586 شخص.
ويناقش اليوم الأول السياسات الاقتصادية الكلية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال بالإضافة إلى العمل على صياغة خارطة طريق مستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، من خلال 3 جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى من اليوم الأول السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتتضمن محاور الجلسة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، والتغير في الهيكل المصري ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة السابقة، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام، إلى جانب محور تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة حياة المواطنين، وتطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الاتقاء بدوره.
وتناقش الجلسة التالية، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وتتناول ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، ورفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة وانعكاساتها على الأوضاع في الأسواق الناشئة، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
