«التنسيقية» تواصل الاستعداد للحوار الوطنى بجلسة نقاشية حول الدين العام
ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، السابعة مساء الجمعة، بعنوان «الدين العام: ضرورات ومخاوف».
ويتحدث في الصالون الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر، والكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ويطرح الصالون العديد من الأسئلة للنقاش حولها، ومنها:«هل ما زال الدين العام في الحدود الآمنة؟ هل تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر في قدرة الحكومة على سداد التزاماتها مستقبلا؟ هل خروج الأموال الساخنة سبب قلقا بين الخبراء حول الوضعية الاقتصادية لقدرة الدولة على الالتزام؟ كيف يمكن تسوية العجز الكبير للدين الداخلي أو الحفاظ عليه في الحدود الآمنة؟ وهل يمكن للحكومة أن تسهم في تحقيق تدفق النقد الأجنبي واستقرار سعره؟ وما أسباب دفاع الحكومة على سياسة الاقتراض؟».
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد شكل لجنة لـ«الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي» ضمن المحور الاقتصادي، نظرا للأهمية الكبرى التي تحيط بهذا الملف.
ويُدير الحوار في الجلسة النقاشية أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت انطلقت فعاليات الجلسة النقاشية لـ صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني".
وتحدث خلال الصالون كل من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.
